به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

۸ هزار دیدار با داوطلبان انتخابات مجلس داشتیم

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۸۱۴۰

سخنگوی شورای نگهبان گفت: ما دلایل ردصلاحیت‌ها را به داوطلبان اعلام می‌کنیم، در همین راستا تاکنون حدود ۸ هزار دیدار با داوطلبانی که نکاتی نسبت به آن‌ها وجود داشت، صورت گرفت؛ موارد را با آن‌ها مطرح کردیم و اگر آن‌ها نیز اسناد و نکاتی داشتند، دریافت کردیم.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان بعد از ظهر روز سه‌شنبه (۱۷ بهمن ۱۴۰۲) میهمان برنامه زنده تلویزیونی «به اضافه یک» در شبکه سه سیما بود تا به ارائه توضیحاتی در مورد بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری بپردازد و به سوالات مجری این برنامه پاسخ دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طحان‌نظیف در ابتدای این برنامه اظهار داشت: تعداد داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکنون به بیش از ۱۴ هزار نفر رسیده که البته این رقم نهایی نیست؛ چراکه شورای نگهبان تا روز پنجشنبه (۱۹ بهمن ۱۴۰۲) مهلت رسیدگی به اعتراضات داوطلبان تأیید نشده دارد و نتیجه نهایی در پایان آن روز اعلام خواهد شد، پیش‌بینی می‌شود که تعداد تأیید صلاحیت‌ها از این رقم نیز فراتر رود.

** ۴۸ نفر کاندیدا به ازای هر کرسی مجلس شورای اسلامی

وی خاطرنشان کرد: تاکنون به ازای هر کرسی مجلس شورای اسلامی، ۴۸ نفر کاندیدا هستند که با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. من در جست‌وجو‌هایی که در گذشته انجام دادم، کشوری ندیدم که به اندازه ایران برای هر کرسی مجلس این تعداد کاندیدا داشته باشد؛ البته مطلوب یا نامطلوب بودن این موضوع نیازمند پژوهش‌های دانشگاهی است و باید محققان و نخبگان درباره آن اظهارنظر کنند.

سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی طبق قانون به بررسی شرایط داوطلبان می‌پردازد و داوطلبان در صورت احراز حداقل شرایط قانونی تأیید خواهند شد.

** کاندیدا‌ها از جریان‌های سیاسی مختلف هستند

طحان‌نظیف در پاسخ به سؤال بعدی مجری این برنامه، عنوان کرد: در بین تأییدصلاحیت‌شدگان از جریان‌های سیاسی مختلف حضور دارند که سوابق آن‌ها نشان‌دهنده گرایش‌های سیاسی‌شان است. البته ما در بررسی صلاحیت‌ها به گرایش‌های سیاسی افراد توجه نمی‌کنیم و طبق قانون تنها صلاحیت‌های فردی ملاک خواهد بود.

وی این نکته را هم بیان کرد که از اصناف، اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی افراد بسیاری کاندیدا هستند؛ به‌طور مثال در مرحله بررسی صلاحیت‌ها در هیأت‌های نظارت بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ نفر از جوانان تأیید شدند که البته این رقم افزایش یافته و تعداد نهایی در روز پنجشنبه اعلام خواهد شد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره تعداد کاندیدای زن در این دوره از انتخابات هم، گفت: براساس بررسی صلاحیت‌ها در هیأت‌های نظارت، چهار برابر تعداد نمایندگان مجلس، کاندیدای خانم وجود دارد که بر این تعداد افزوده خواهد شد؛ بنابراین مردم می‌توانند از اقشار و گروه‌های مختلف نمایندگانی در مجلس آینده داشته باشند تا مطالبات‌شان را پیگیری کنند.

** ۸ هزار دیدار با داوطلبان داشتیم

سؤال دیگر مجری این برنامه تلویزیونی در خصوص بیان دلایل ردصلاحیت‌ها بود که طحان‌نظیف ضمن یادآوری این نکته که هر یک از انتخابات‌ها قانون خاص خودش را دارد، گفت: طبق قانون در مورد صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری، فقهای شورای نگهبان اظهارنظر می‌کنند و در مورد داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی تمامی اعضای شورای نگهبان اعم از فقها و حقوقدان اظهارنظر می‌کنند.

وی پاسخ داد داد: ما دلایل ردصلاحیت‌ها را به داوطلبان اعلام می‌کنیم. در همین راستا تاکنون حدود ۸ هزار دیدار با داوطلبانی که نکاتی نسبت به آن‌ها وجود داشت، صورت گرفت؛ موارد را با آن‌ها مطرح کردیم و اگر آن‌ها نیز اسناد و نکاتی داشتند دریافت کردیم.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با تأکید بر اینکه در بررسی صلاحیت‌ها باید حقوق داوطلبان و مردم رعایت شود، گفت: هریک از داوطلبان، بستگان و هوادارانی دارند که باید آبروی آن‌ها حفظ شود و از سوی دیگر مردم نیز حق دارند که اگر داوطلبی فساد اقتصادی داشته یا از موقعیت خود سوءاستفاده کرده است، تأیید صلاحیت نشود.

وی در پاسخ به سؤال مجری، عنوان کرد: بنابراین دلایل ردصلاحیت‌ها به داوطلبان اعلام می‌شود، اما قانون اجازه نداده است که این دلایل به صورت عمومی منتشر شود.

سخنگوی شورای نگهبان البته این موضوع را هم یادآور شد که طبق قانون جدید انتخابات اگرچه داوطلبی از دلایل ردصلاحیت خود مطلع شود، اما در رسانه‌ها و افکار عمومی دلایل واهی مطرح کند و اتهاماتی را متوجه شورای نگهبان سازد، این شورا حق دارد که از خود دفاع کند.

** گفت‌وگوی تلفنی اعضای شورای نگهبان با برخی از کاندیدا‌ها

مجری برنامه پرسید که چرا برخی از داوطلبان که در انتخابات‌های مختلف ردصلاحیت می‌شوند، در مسئولیت‌هایی مانند فرمانداری یا استانداری پست می‌گیرند که طحان‌نظیف جواب داد: شورای نگهبان در چارچوب وظایف و مسئولیت‌هایش عمل می‌کند. وظیفه شورای نگهبان بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری است. شورای نگهبان در بررسی صلاحیت افراد برای مناصب دیگر مسئولیتی ندارد و در این رابطه استعلامی از شورای نگهبان صورت نمی‌گیرد و این کار براساس قانون دیگری انجام می‌شود.

وی در بخش پایانی صحبت‌هایش اظهار کرد: اعضای فقها و حقوقدان شورای نگهبان این روز‌ها به صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت و بررسی صلاحیت‌های داوطلبان هستند. در صورت نیاز با برخی از داوطلبان تماس گرفته می‌شود و درباره ابهامات یا نکاتی که در پرونده‌های آن‌ها وجود دارد، گفتگو می‌شود، به طور مثال من دیروز با دو سه کاندیدا تماس گرفتم و نکاتی را خدمت آن‌ها بیان کردم.

سخنگوی شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد: انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ پرشور برگزار شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: هادی طحان نظیف شورای نگهبان انتخابات صلاحیت های داوطلبان انتخابات بررسی صلاحیت های داوطلبان داوطلبان انتخابات مجلس سخنگوی شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی دلایل ردصلاحیت ها مجلس خبرگان رهبری بررسی صلاحیت ها بررسی صلاحیت شورای نگهبان طبق قانون دوره مجلس طحان نظیف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۸۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.